مقدمة
تداولت وسائل إعلام ليبية أنباءً عن صلة شخصيات في " الخلية التخريبية " المتهمة باستهداف منشآت حيوية في طرابلس بالطيران المسير، بـ شخصيات عسكرية قريبة من " صدام حفتر ". كما كشفت مصادر ليبية أن الخلية أوسع من عدد الأفراد الذين أُوقفوا في العاصمة، مشيرة إلى أن من بين الخمسة الذين ضُبطوا، ثلاثة أفراد ينتمون إلى كتيبة " طارق بن زياد " المرتبطة بـ صدام حفتر، فيما ينتمي العنصران الآخران، وهما من الجنسية الإسبانية، إلى شركة أمنية أجنبية إسبانية كانت تعمل في تدريب عناصر لـ كتيبة طارق بن زيادة في بنغازي على استخدام الطائرات المسيرة. وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن وساطة إماراتية لتسوية القضية، إلا أن وزارة الدفاع بـ حكومة الوحدة الوطنية أكدت أن التحقيقات لا تزال قائمة وتستهدف كشف جميع المتورطين والجهات المرتبطة بهم، نافيةً وجود أي توجه للتفاوض بشأن هذه القضية مع أي طرف كان .
التداعيات السياسية
إن ربط اسم صدام حفتر بـ " الخلية التخريبية " يثير تساؤلًا محوريًا: هل يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى تجدد التوترات الأمنية بين شرق البلاد وغربها؟ وهل ستعيق جهود تسوية الأزمة السياسية، بـ الأخص المبادرة الأمريكية التي تقوم على تقاسم السلطة بين الدبيبة وحفتر؟ أم أن هذه المعلومات غير دقيقة تستهدف بالأساس إفشال كل مبادرات الحل السياسي؟ إن هذه القضية تكمن أهميتها، حسب بعض المحللين، في ما يمكن أن تمنحه من مكاسب لمعسكر الشرق، جراء إضعاف حكومة الدبيبة ودفعها إلى تقديم تنازلات خلال المفاوضات. لكن ضبط الخلية ربما يقلب الوضع لـ مصلحة الدبيبة، لتصبح الخلية ورقة بيده في عملية التفاوض.
سيناريوهات المواجهة
تتيح هذه القضية استشراف طبيعة الصراع المحتمل بين شرق البلاد وغربها خلال المرحلة المقبلة، في حال فشلت جهود التسوية نهائيًا وتجددت معها المواجهات الأمنية والعسكرية بين الطرفين، بعد نحو ست سنوات من توقف الحرب بينهما. فـ منذ وقف الحرب في أكتوبر 2020، دخل طرفي الصراع في شبكة تحالفات ومصالح متداخلة ومتشابكة، إقليميًا ودوليًا، في ظل بيئة سياسية اتسمت منذ ذلك الحين بـ المرونة والسيولة أتاحت إعادة تشكيل هذه التحالفات؛ فـ سمحت لـ مصر وتركيا بإقامة علاقات جيدة، وإن بدرجات متفاوتة، مع طرفي الصراع. كما عززت روسيا تحالفها الاستراتيجي مع الشرق الليبي، بينما بدأت تتبلور ملامح شراكة استراتيجية أمريكية مع الغرب الليبي، بالتوازي مع حفاظها على علاقات جيدة مع الشرق، وأخيرًا، نسجت القوى الأوروبية علاقات متوازنة مع الشرق والغرب على حد سواء، مع تفاوت دول الاتحاد الأوروبي في مستوى انفتاحها على كل طرف وميل بعضها إلى أحدهما أكثر من الآخر.
وفي ظل هذا التشابك والتداخل، تبدو هناك عقبات بنيوية تحول دون اندلاع حرب شاملة كتلك التي شهدتها ليبيا عامي 2014 و2019. وبدلًا من خيار الحرب الشاملة، يُرجح أن يلجأ طرفا الصراع إلى استراتيجيتين مختلفتين قد تحددان طبيعة المواجهة بينهما إذا دخلا في مسار تصعيدي جديد خلال الفترة المقبلة:
• الاستراتيجية الأولى، " الحملة بين الحروب "، وهي عقيدة عسكرية اتبعتها إسرائيل في مواجهة إيران وحلفائها في مرحلة ما قبل الحرب الأخيرة، والتي هدفت من خلالها إبطال التهديدات الأمنية والدفاع عن مصالحها عبر عمليات نوعية هجومية استباقية تستند إلى معلومات استخبارية دون أن ترقى إلى مستوى الحرب .
• الاستراتيجية الثانية، " العمليات في المنطقة الرمادية "، وظفتها إيران للالتفاف على جهود الردع الأمريكية أو إفشالها، وذلك بهدف اكتساب الأفضلية وتعزيز أوراق الضغط وزيادة حرية الحركة، مع إدارة المخاطر في الوقت ذاته للحيلولة دون التصعيد وتجنب الحرب. وارتكزت الاستراتيجية على ثلاثة مبادئ جوهرية:
(1) التدرج، (2) الحفاظ على قدر من إمكانية التنصل من المسؤولية (عبر استخدام وكلاء أو تنفيذ أنشطة سرية غير معلنة)، (3) تجنب المواجهة الحاسمة مع العدو .
وبالنظر إلى قضية " الخلية التخريبية "، فإذا صحت المعلومات التي تشير إلى تورط صدام حفتر وكتيبة طارق بن زياد فيها، فإنها تمثل نموذجًا يجمع بين الاستراتيجيتين؛ فمن ناحية تندرج هذه الضربات ضمن العمليات النوعية المحدودة التي لا ترقى إلى مستوى الحرب، ومن ناحية أخرى تقع ضمن أنماط العمليات في المنطقة الرمادية، في ظل غياب تبني رسمي لـ العملية من جانب سلطات الشرق، وعدم توافر أدلة واضحة تثبت تورطها فيها.
الخلاصة
خلاصة القول، قد تمثل العمليات التي نفذتها هذه الخلية، من استهداف مواقع حيوية باستخدام الطائرات المسيرة، نموذجًا لـ طبيعة المواجهة التي قد تتجدد بين شرق ليبيا وغربها إذا أخفقت الجهود الأممية والأمريكية بشكل نهائي في التوصل إلى تسوية سياسية. فبدلًا من العودة إلى حرب شاملة كتلك التي اندلعت عام 2019، خاصة مع دخولهما في شبكة متداخلة ومتشابكة من التحالفات والمصالح الإقليمية والدولية، قد يتخذ التصعيد شكل عمليات نوعية محدودة، تُنفذ بـ طريقة تتيح لـ الطرفين التنصل من المسؤولية عنها، في ظل تنامي دور الطائرات المسيرة في الصراعات المسلحة، وانتشارها لدى طرفي الصراع، وما توفره من إمكانات تدعم نجاح الاستراتيجيتين.
ولكن، إذا طُبقت هذه الاستراتيجية، فـ ليس مستبعدًا أن تؤدي بحد ذاتها إلى اندلاع حرب بين الطرفين، إما نتيجة خروج التصعيد المتبادل عن السيطرة، أو بسبب استغلال أحد الطرفين ما تلحقه هذه العمليات المحدودة النوعية على المدى البعيد، من إضعاف لـ البنية الأمنية لخصمه، لشن حرب شاملة بهدف تغيير موازين القوى، بعد أن تكون البيئة العملياتية قد تهيأت لذلك.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.